تکلیف نرخ خودرو بعد از توافق و لغو تحریمها چه میشود؟ خودروسازان اعتقاد دارند که نهتنها کاهشی در کار نیست بلکه باید منتظر افزایش قیمت هم بود اما شورای رقابتیها میگویند 6 ماه تا یک سال زمان لازم است تا اثرات توافق در بازار احساس شود و با کاهش احتمالی نرخ ارز باید منتظر کاهش قیمت خودروهای وارداتی و داخلی بود. به گزارش فرارو، با حصول توافق وین و بسته شدن پرونده هستهای ایران انتظار میروند که بهزودی شاهد اثرات آن در اقتصاد کشور باشیم. یکی از بخشهای مهم اقتصاد که بهصورت مستقیم با مردم سروکار دارد بازار خودروهای داخلی است. بهعبارتدیگر مردم انتظار داشتند که بعد از لغو تحریمها ثمرات این توافق را با کاهش قیمتی در بخشهای مختلف احساس کنند اما اکنون وزیر صنعت آب پاکی را در مورد قیمت خودرو روی دست آنها ریخته است. محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت با تأکید بر اينكه قيمت خودروهاي داخلي پس از توافق هستهاي كاهش نمييابد، گفته است «توافقنامههايي با برخي كشورها براي گسترش همكاريهاي تجاري آمادهشده است كه بعد از رفع تحريمها امضا ميشود.» به گفته وی بهطورقطع حجم مبادلات تجاري كشور بعد از رفع تحريمها افزايش خواهد يافت و در اين ميان، مواد شيميايي و پتروشيميها، مواد كاني مثل فولاد و مس و فلزات گرانبها و خودروسازي در اولويت قرار دارد. بااینحال قيمت خودروهاي داخلي كاهش نمييابد زيرا قيمت آن را شوراي رقابت تعيين ميكند اما اگر نرخ ارز كاهش يابد، ممكن است قيمت خودروهاي خارجي كاهش يابد. این در حالی است که انتظار میرود با کاهش احتمالی نرخ ارز مواد اولیه موردنیاز خودروسازان داخلی نیز ارزانتر تمامشده و این تغییر در قیمت نهایی خودرو اثر داشته باشد. از سوی دیگر ضرورت رقابت با خودرو خارجی که بعد از لغو تحریمها احتمالاً ارزانتر خواهد شد نیز ایجاب میکند که در قیمت خودرو داخلی تغییراتی ایجاد شود. شش ماه تا یک سال زمان لازم است رضا شیوا رییس شورای رقابت در گفتوگو با فرارو دلیل این عدم اثرگذاری را توضیح داد و گفت: قیمتگذاری بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت صورت میگیرد و مؤلفههای مؤثر در آن به سال قبل مربوطه میشود. وی افزود: تورم سال گذشته، کیفیت و بهرهوری در سال قبل است که در قیمت مورد تائید شورای رقابت اثرگذار است به همین خاطر اگر این سه عامل کاهشیافته باشد میتوان منتظر کاهش قیمت خودرو بود اما در غیر این صورت کاهش قیمت نخواهیم داشت. شیوا تأکید کرد: تورم مهمترین مؤلفه است و شورای رقابت برای تعیین نرخ خودروهای داخلی منتظر دریافت اطلاعات مربوط به آن از سوی بانک مرکزی است.