آمار ماهیانه معاملات بخش مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون بدین شرح است: فروردین ماه 51540 مورد، اردیبهشت ماه 93677 مورد، خردادماه 93821 مورد، تیرماه 81695 مورد و مردادماه 86762 مورد. حال، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این افزایش نسبی معاملات می‌تواند نوید خبرهای خوش برای بخش ساخت و ساز باشد؟ رضا علیپور عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در این خصوص می‌گوید: پارامترهای مختلفی در رونق بخش مسکن دخیل هستند که با توجه به ایجاد فضای روانی پساتحریم، ارایه تسهیلات به صنایع وابسته بخش مسکن و افزایش تعداد معاملات، گشایش‌هایی در این بخش دیده می‌شود. وی افزود: وزیر راه و شهرسازی و تیم همراه ایشان در وزارتخانه افراد مجربی هستند و بعضا امیدواری‌هایی ایجاد می‌کنند که از ابزارهای لازم برای رونق مسکن است و می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را پیش رو قرار دهد. اما در مجموع حل مشکل اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و ارایه تسهیلات بانکی از جمله متغیرهایی هستند که بر بخش مسکن اثرگذارند و در این خصوص مشکلاتی وجود دارد. از سوی دیگر حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور بیان می‌کند: یکی از عوامل اثر‌گذار در بخش مسکن بحث‌های روانی است مثلا وقتی مطرح می‌شود که مسکن دارد رونق می‌گیرد انگیزه برای ورود به این بازار بالا می‌رود، اما رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته بالا بوده، لذا ظرفیتی برای افزایش قیمت در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد، چرا که ما هم‌اکنون با یک رشد کاذب در بازار مواجه هستیم. حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی طی روزهای اخیر و تاکید رییس‌جمهور بر وجود بسترها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های جدید اقتصادی ایران در زمینه‌هایی همچون انرژی، نفت و گاز، صنایع پایین دستی، زیرساخت‌ها، مسایل علمی و دانشگاهی، همکاری مراکز تحقیقاتی و گردشگری از جمله زمینه‌هایی است که قطعا منجر به گره‌گشایی در اقتصاد کلان و به تبع آن بخش مسکن خواهد شد. در این خصوص یک عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بخش‌های مسکن و اقتصاد کلان، متاثر از یکدیگر عمل می کنند پیش‌بینی کرد که در صورت افزایش قدرت خرید مردم و نیز کاهش هزینه‌های ساخت ساز، شاهد رونق بخش مسکن طی یک سال آینده باشیم. ایرج رهبر می‌گوید: بخش مسکن 13 درصد از اشتغال کشور را شامل می‌شود؛ چرا که با ساخت هر 50 تا 57 متر مربع ساختمان یک اشتغال مستقیم و حدود 25 صدم درصد اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود، لذا بخش مسکن با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. هم‌چنین وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفته است: دولت در آستانه یک شرایط جدید از منظر اقتصادی است که امیدواریم با پایان رسیدن مذاکرات 1+5 در وضعیت مناسبی قرار بگیریم تا بتوانیم از بازار بزرگتری در سطح دنیا استفاده کنیم. به گفته‌ی آخوندی شرایط اقتصادی ایران مانند انسانی است که دست و پایش شکسته و کسی هم دارد گلویش را می‌فشارد. همین که این فشار برداشته شود، امکان درمان فراهم می‌شود. طبق برآورد وزارت راه و شهرسازی کشور سالیانه به 950 هزار واحد مسکونی نیاز دارد که با توجه به سهم حدود 20 درصدی مسکن از تولید ناخالص داخلی، این بخش از ظرفیت بسیار بالایی برای چرخش مالی در اقتصاد برخوردار است و انتظار می‌رود با برداشته شدن تحریم‌ها فعالیت‌های ساخت و ساز وارد عرصه‌ی جدیدی شود.