اضافه شدن ۴ گروه مخاطب به دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اشاره به اینکه دیگر تغییرات مورد نظر در این طرح افزایش گروه مشمولان بود، اظهار کرد: تا پیش از این سه گروه بازنشستگان، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و فرهنگیان، دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری بودند که در تصمیم‌گیری جدید، چهار گروه کارکنان قوه قضاییه، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان ثبت احوال نیز به این طرح اضافه شدند. افزایش مدت اعتبار از ۳ به ۶ ماه غزنوی با بیان این‌که مدت زمان اعتبار کارت‌های اعتباری خرید کالاهای داخلی نیز تمدید شده است، افزود: با پیگیری‌های وزارت صنعت برای تسهیل در استفاده از کارت‌ها و خرید کالا، مدت زمان اعتبار استفاده از کارت‌های اعتباری نیز از سه‌ ماه به شش‌ماه تمدید شد. حذف سقف حقوقی دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری‌ وی با اشاره به دیگر مصوبه این جلسه عنوان کرد: همان‌طور که در بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اعلام شده بود، سقف حقوق برای متقاضیان کارت‌های اعتباری نیز به کلی حذف شد و اعتبارسنجی از طریق بانک عامل صورت خواهد گرفت. سخنگوی انجمن لوازم خانگی در خصوص وضعیت صدور کارت‌های اعتباری تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کارت وارد شده است و درخواست‌های دیگر نیز برای صدور بیشتر این کارت‌ها در حال بررسی است. غزنوی اظهار کرد: کسانی که تا پیش از این کارت‌های اعتباری را دریافت کردند می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها بعد از اعتبارسنجی برای استفاده از این طرح با شرایط جدید مانند افزایش سقف اعتبار و تمدید مدت استفاده اقدام کنند. وی با اشاره بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این طرح، ادامه داد: با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای مشترک از طرف بانک مرکزی و این وزارتخانه ایجاد شد تا به بررسی وضعیت فنی این طرح بپردازند که در صورت اجرا با مشکلات زیرساختی روبرو نشویم. پیش از این نیز بعد از بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص تغییراتی در طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح قانون کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی پیشنهاداتی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کرده بود که طبق آن عموم شاغلان و بیمه‌شدگان بیمه‌های رسمی کشور با سقف حقوق سه میلیون تومان مشمول بتوانند از طرح کارت اعتباری خرید کالا داخلی استفاده کنند. سخنگوی انجمن لوازم خانگی در خصوص پیشنهاد وزیر برای اصلاح قانون کارت‌های اعتباری گفت: پیشنهادات وزیر دریافت شد و بخشی از آن در این اصلاحات لحاظ شده است، چرا که در صورتی که می‌خواستیم تمام آن پیشنهادات مانند استفاده تمام شاغلان کارت‌های اعتباری را به اجرا در آوردیم ممکن بود با بالارفتن یک دفعه‌ای متقاضیان و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در ارائه‌ خدمات دچار مشکل شویم و اعتراضاتی را به وجود می‌آورد.