وی تصریح کرد: «لذا مشکل اصلی در کارکرد ساختارهای سیاسی در کشور است که با مداخله در نهادهای متعدد زمینه های اختلال کارکرد آنها را فراهم کرده و فساد اقتصادی را شکل می دهند.» راغفر درباره مصادیق این مداخلات گفت: «اولین آن مسئله مداخله در کارکردهای نظام بانکی است که امروز 250 هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی را شکل داده که ناشی از مداخله شخصیت های سیاسی و اصحاب قدرت در مقررات و امور بانکی بود که منابع بزرگی را با چشم پوشی از قوانین اعطای وام و تسهیلات برای افراد خاصی امکان پذیر کردند به نحوی که امروز با این مشکل روبرو هستیم و یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است.» وی ادامه داد: «دوم اعطای شرکت های بزرگ به افراد و نهادهای خاص در قالب خصوصی سازی است که انحصارات و شبه انحصارات بزرگی را بوجود آورده و این انحصارات سبب بروز مفاسد گسترده ای در اقتصاد کشور می شود که به شکل یک شبکه گسترده و اختاپوسی در اقتصاد کشور شکل گرفتند که مانع از کمک و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور می شوند.» وی افزود: «مداخله سوم که منجر به شکل گیری فساد اقتصادی در کشور شده دستکاری در نظام قیمت گذاری است که افراد صاحب نفوذ و کسانی که در موقعیت های قدرت قرار دارند با دستکاری در نظام تعرفه ای و قیمت گذاری سودهای بسیار بالایی را به جیب می زنند.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «ماحصل این سه مداخله (مداخله در نظام بانکی، شکل دهی به شبه انحصارات و دستکاری قیمت ها) سبب شکل گیری یک نظام اقتصادی بسیار ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.» راغفر اظهار کرد: «اکنون فساد اقتصادی خود تبدیل به یک نظام نهادی ضدتوسعه در کشور شده که چاپلوسی و تملّق از ویژگی های این نظام اداری است به نحوی که فساد عملا در کشور نهادینه شده است و در بسیاری از ساختارهای نظام اداری کشور رسوب کرده است.» وی افزود: «لذا با این شرایط تشکیل سازمان جدیدی که بخواهد با فساد اقتصادی مبارزه کند عملا راه به جایی نخواهد برد.» راغفر در پایان تاکید کرد: «اراده سیاسی یکپارچه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد چرا که عناصری از قدرت و ثروت در این مفاسد حضور دارند و باید توجه داشت که هدف اصلی در فساد که امری سیاسی محسوب می شود، بهره وری های اقتصادی است.»